آلية الحصر والتوثيق



أولاً آلية الحصر

*** حصر القتلي

يمكن تقسيمه إلي ثلاثة مراحل لكل منهم آليته المحددة

1- حصر أعداد (عدد القتلي)

أولاً يتم حصر الوقائع التي حدثت فيها اشتباكات, حيث يسقط مصابين وربما تؤدي لحالات وفاة.

ثانياً يتم التأكد من مختلف المصادر الموثوق فيها عن أعداد القتلي (الجثث) في كل واقعة معينة (مكان وتوقيت معين). أما عن حصر القتلي في الوقائع التي استمرت أياماً متصلة (تحديداً محمد محمود ومجلس الوزراء وسيمون بوليفار وسفارة أمريكا), تم بالاستعانة بمصادر حقوقية ورسمية عن إجمالي عدد القتلي. قبل البحث عن أية أسماء أو بيانات تفصيلية للقتلي يتم التأكد من عدد الجثث (حالات الوفاة) في الواقعة.

هناك استثناء في حصر قتلي واقعتي فض اعتصام رابعة 14-8 وأحداث رمسيس 16-8, حيث أن الظروف والأجواء المعقدة كانت خارج أية إمكانية لحصر إجمالي القتلي, فتمت الاستعانة مباشرة في جزء من الحصر بمبادرات توثيق وتواصل مع أهالي الضحايا, بعد تجميع العدد الرئيسي الذي تم رصده بعدة مستشفيات وهي موضحة تفصيلياً في تقرير سابق, علي سبيل المثال وزارة الصحة نشرت عبر جريدة الأهرام الورقية توزيع قتلي ومصابي فض رابعة –فقط الذين نقلتهم سيارات الإسعاف- علي 23 مستشفي مختلفة بالقاهرة من شمالها حي شبرا حتي شرقها مدينة القاهرة الجديدة.

ثالثاً بعد ذلك يتم في مرحلة تالية, متابعة حالات الوفيات بعد الإصابة خلال الواقعة, بعمل بحث مفصل عن حالات وفاة لمصابين متأثرين بجراحهم, وإدخالها كأعداد إضافية للعدد الأساسي في حصر قتلي الواقعة.

2- تجميع بيانات تفصيلية ( اسم – سن – محل الإقامة – طريقة الوفاة – حالة اجتماعية – وظيفة – تاريخ ميلاد – .. )

أولاً يتم تحديد عدد القتلي التابعين لوزارة الداخلية أو القوات المسلحة خلال الواقعة وفق البيانات الرسمية الصادرة عنهم تحت اسم “قتيل شرطة” أو “قتيل جيش” في خانة “الوظيفة”, وبقية القتلي يتم تحديدهم كمدنيين, تلك مرحلة ما قبل تحديد هويات القتلي وتجميع البيانات التفصيلية عنهم.

ثانياً البحث عن البيانات التفصيلية لكل قتيل, إما عن طريق مصادر رسمية للدولة (الصحة؛ المشرحة؛ الإسعاف؛ المستشفيات؛ النيابة) أو مصادر حقوقية أو فريق عمل متطوعين للبحث أو مصادر صحفية أو مصادر توثيقية أو تواصل مع الأهل, ومن لم يتم التعرف عليه يكتب أمامهم (مجهول الهوية), ويتم دمج البيانات التفصيلية المختلفة. وفي حالة ورود بيانات متناقضة يتم الاعتماد على المصدر الأكثر دقة.

3- مراجعات

تشمل المراجعات العمليات التالية:

– مراجعة الأسماء تفصيلياً لكل فترة زمنية (أحياناً يكون هناك قتلي مدرجين في وقائع أخري), حيث أن هناك احتمالية ما للتكرار بسبب الأخطاء البشرية, مع مراعاة الأعداد الإجمالية وتشابه الأسماء النسبي والاختلافات المباشرة في البيانات الأخري مثل محل الإقامة والوظيفة ونسبة الدقة لتلك البيانات التفصيلية.

– إضافة أعداد جديدة لقتلي متوفر بيانات دقيقة عنهم في حالة التواصل المباشر أو نشرها عبر مصدر ثقة.

– حصر منفصل لحالات وفاة بعد الإصابة ودمجه.

– مراجعة “الأعداد” مع أعداد إجمالية لفترات أو وقائع منشورة عبر مصادر رسمية أو اجتهادات حقوقية وصحفية.

هناك نسبة من الخطأ في البيانات التفصيلية –وليس الأعداد- لا تزيد عن 10 %, وهناك نسبة خطأ محدودة جداً في أعداد القتلي لكل واقعة معينة.

كل القتلي -مما تم حصرهم- غير المؤكد وفاتهم أو لا توجد بيانات محددة عن واقعة مقتلهم أو هناك شبهة الوفاة في واقعة جنائية وليس علي خلفية سياسية أو طائفية وغيرها- يتم إدراجهم في ملاحظات منفصلة, لتوضيح كل حالة لحين الوصول إلي بيانات كاملة عنهم.

*** حصر المصابين

أولاً يتم حصر الوقائع التي حدثت فيها اشتباكات حيث هناك احتمالية سقوط مصابين.

ثانياً يتم التأكد من مختلف المصادر الموثوق فيها عن أعداد المصابين في كل واقعة معينة (مكان وتوقيت معين). حصر المصابين في الوقائع التي استمرت أياماً متصلة (تحديداً محمد محمود ومجلس الوزراء وسيمون بوليفار وسفارة أمريكا), تم بالاعتماد علي مصادر حقوقية ورسمية وتقسيمها فترات زمنية متصلة وحصر المصابين في كل منها, وتكون إما كل يوم منفصل أو كل عدة أيام أو أحياناً فترات من اليوم وفق المعلومات المتاحة.

ثالثاً يتم تقسيم المصادر إلي نوعين ولكلٍ حصرها الخاص بها وعددها الإجمالي حيث غالباً ما يكون هناك تضارب بينهما.

حصر رسمي: الصحة؛ الإسعاف؛ النيابة؛ مستشفي حكومي, وإذا لم يكن هناك رقم للمصادر الرسمية, يكتب “غير متاح”.

حصر أشمل: مصدر حقوقي؛ سياسي؛ صحفي؛ أمني؛ كنسي. وإذا لم يكن هناك حصر أشمل, يكتب رقم الصحة فيه ويكتب “مصدر رسمي”. وإذا لم يكن هناك رقم لحصر أشمل, يكتب “غير محدد” لسابق تحديد سقوط مصابين.

*** حصر المقبوض عليهم

الحصر التفصيلي للمقبوض عليهم

يتم عن طريق متابعة شبكة المحامين الحقوقيين التابعين لجبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم 31 منظمة حقوقية في مختلف المحافظات وأحيانا عن طريق التواصل المباشر عبر عدد من النشطاء المتطوعين.

وفي المحافظات, أحياناً يتم الحصر عن طريق البحث عبر مصادر أمنية وقضائية وصحفية للوصول إلي البيانات وتحديث القرارات.

الحصر العددي للمقبوض عليهم

يعتمد علي المصادر الأمنية والقضائية في حالة عدم توفر بيانات المعتقلين التفصيلية عبر المحامين الحقوقيين أو التواصل المباشر, ويحوي نسبة خطاً محدودة عن “الأعداد الإجمالية”.

***************************

ثانياً توثيق الأحداث

وتكون عبارة عن تجميع كل البيانات الممكنة عن الواقعة

الفيديوهات

تترك بنفس الاسم الذي اختاره صاحبها دون غرض سياسي ولكن لأسباب توثيقية ومتعلقة بالبحث.

يمكن تقسميها كالتالي: فيديوهات عن عدة وقائع منفصلة داخل نفس الواقعة؛ فيديوهات قتل؛ فيديوهات آثار ما بعد الواقعة؛ إصابات وقتلي ومعتقلين؛ مشرحة؛ جنازات.

الصور

الشهادات (فيديو – مكتوبة)

مؤتمرات وبيانات صحفية ورسمية

تقارير رسمية (طبية – النيابة)

تقارير حقوقية (مصرية – دولية)

تقارير صحفية (مصرية – دولية)

أخبار

*************************

ثالثاً ملاحظات حول تقرير حصر القتلي

1– في التوزيع وفقاً للمحافظة: هي المحافظة التي سقط فيها القتلي وليس محافظة محل الإقامة للقتلي.

2– في التوزيع وفقاً لفئة القتيل: الإناث تحت 18 سنة تدرج ضمن فئة القصر وليس فئة النساء.

***************************

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s